به نقل از «ایسنا»

قانونی که پشتوانه فساد قرار می‌گیرد، باید اصلاح شود

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۳۶۰۵

ایسنا/همدان امام جمعه همدان با طرح این سوال که آیا فقر در جامعه آسیب بیشتری ایجاد می کند یا حس تبعیض اقتصادی؟ مطرح کرد: یکی از مسائل مهم ایجاد توازن اقتصادی و اجتماعی است و مسئول اصلی رفع تبعیض ها مدیران و مسئولان هستند، آنجا که قانونی پشتوانه فساد قرار می گیرد، باید آن قانون را اصلاح کرد.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی ظهر امروز در خطبه های سیاسی- عبادی نمازجمعه همدان، با بیان اینکه قرآن کریم، اسلام را به عنوان دین قیم معرفی کرده و در آیات مختلف تعبیر به دین قیم مطرح شده و اسلام قیم دینی است که قیام‌کننده بر مصالح جامعه است، اظهار کرد: آموزه های دینی و روایات اسلام برای تحقق مصالح واقعی جامعه است و اسن آموزه ها قوام‌بخش جامعه هستند و نابسامانی در آموزه های دینی وجود ندارد بنابراین اسلام آمده است تا آموزه هایش باعث قوام، استواری و استقامت جامعه شود و جامعه سست و ضعیف نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: یکی از مقومات جامعه مناسبات درست مالی و اقتصادی است و از منظر اسلام نیز تولید، مصرف و بهره‌وری از ثروت در جامعه باید به صورت عادلانه باشد و کسانی که در اقتصاد اسلامی مطالعه می کنند، عنوانی به نام "توازن اجتماعی" دارند، بدان معنا که افراد در جامعه به صورت طبیعی بسته به میزان تلاش خود درآمدهای مختلفی دارند اما نکته اساسی این بوده که در برنامه ریزی هایی که مسئولان دارند باید به نحوی باشد که سطح معیشت مردم به هم نزدیک باشد.

امام جمعه همدان با تأکید بر اینکه در بحث توازن اجتماعی، برنامه ریزی سیاسی و اقتصادی مسئولان و حاکمیت باید به صورتی باشد که سطح معیشت ها بهم نزدیک بوده، شکاف طبقاتی در جامعه شکل نگیرد و برنامه اقتصادی ضدفساد باشد، بیان کرد: اگر در جامعه فساد اقتصادی وجود داشته باشد و شکاف طبقاتی شکل گیرد منجر به مشکلات زیادی می شود، فساد فقط دزدی، اختلاس و از بین بردن بیت المال نیست و در مواردی که این فسادها دیده شوند مبارزه با آنها راحت‌تر است و امروزه قوه قضائیه در بسیاری از موارد با کسانی که اختلاس می کنند، به راحتی برخورد می کند اما فساد فقط این نیست و یکی از بدترین فسادهایی که وجود دارد تبعیضات طبقاتی و شکاف های اقتصادی نشأت گرفته از بعضی قوانین است.

وی ادامه داد: گاهی از موارد سرمنشأ فساد قانون های غلطی است که ممکن است وجود داشته باشد چراکه وقتی تبعیض در جامعه وجود داشته باشد و با کسانی که از حقوق نجومی صحبت می کنند، گفته می شود که این حقوق قانونی است یا بعضی افراد رانتخواری کرده و به ثروت زیادی می رسند و در صورت مواجهه با آنها متوجه می شوند که راهکار قانونی دارند و جایی که قانون پشتوانه تبعیض می شود مبارزه با فساد نیز سخت تر می شود بنابراین در بسیاری از مسائل مهم است که روند قانونی و برنامه ریزی های اقتصادی به شکلی باشد که منجر به فساد نشود.

شعبانی‌موثقی با بیان اینکه در جریانات ارز قوه قضائیه با مجموعه های اطلاعاتی بدون تعارف با افراد مقابله می کند اما باز می بینیم در جامعه تبعیضات و شکاف طبقاتی وجود دارد، گفت: اسلام به شدت با این مسأله مخالف بوده و به شدت به توازن اجتماعی تأکید دارد و وجود تبعیض و شکاف، سرمایه اجتماعی را تضعیف می کند و ممکن است منجر به لجبازی ها در جامعه شود بنابراین سطح معیشت‌ها و بهره مندی از ثروت جامعه باید برابر باشد و توازن اجتماعی در جامعه شکل گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با طرح این سوال که آیا فقر در جامعه آسیب بیشتری ایجاد می کند یا حس تبعیض اقتصادی؟ مطرح کرد: یکی از مسائل مهم ایجاد توازن اقتصادی و اجتماعی است و مسئول اصلی رفع تبعیض ها مدیران و مسئولان هستند، آنجا که قانونی پشتوانه فساد قرار می گیرد، باید آن قانون را اصلاح کرد همانطور که در خطبه ۱۲۹ نهج البلاغه نیز به توازن اجتماعی اشاره شده است.

وی با بیان اینکه داستان زندگی امیرالمؤمنین فقط جنگ جمل و صفین نیست و باید به آموزش و سفارشات اقتصادی آن نیز دقت کرد، گفت: راهکار مبارزه با تبعیض راهکار فرهنگی است و امروز اگر بخواهیم با تبعیض و شکاف اقتصادی مبارزه کنیم در رأس این مبارزه مسئولان و در بدنه مبارزه، مردم مؤثر هستند و اگر فرهنگ اقتصادی در جامعه اصلاح نشود، مسئولان به تنهایی نمی توانند تبعیض را از بین ببرند.

شعبانی‌موثقی با بیان اینکه ثروتمندان جامعه باید به سفارشات مالی اسلام عمل کنند و مسئولان برنامه ریزی قوی و نظارت شدید داشته باشند، اضافه کرد: سرعت مقابله با فساد در رفتار امیرالمؤمنین دیده می شد و این سرعت می تواند در جامعه امیدواری ایجاد کند و یکی از راهکارهای اصلی، اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه بوده و مردم باید به وظایف مالی خود عمل کنند و مسئولان نیز نظارت شدید بر بازار داشته باشند البته دلسوزی مسئولان و دستور کافی نیست و باید با برنامه ریزی عمل کنند تا مشکلات برطرف شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی نماز جمعه قانون مبارزه با فساد قوه قضاييه نهج البلاغه اختلاس فساد تبعیض اقتصادي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی توازن اجتماعی برنامه ریزی آموزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۳۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا